«الصحة» تبدأ مرحلة التشهير بالمنشآت الخاصة المخالفة

موظف في وزارة الصحة يعلق لافتة إغلاق منشأة صحية خاصة مخالفة في جدة.

أعلنت وزارة الصحة أمس، موافقة وزيرها الدكتور عبد الله الربيعة على تطبيق عقوبة التشهير بحق المخالفين من مؤسسات صحية خاصة ومنشآت صيدلانية. وأتت هذه الموافقة وفقاً لبيان الصحة الذي نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" نسخة منه، بعد دراسة مستفيضة من قبل الإدارة القانونية في الوزارة على قيام الوزارة بنشر ما ينتهي إليه القرار الصادر بمعاقبة المؤسسات الصحية الخاصة متى ما أصبح القرار نهائياً وذلك تنفيذاًً لما جاء في الفقرة (3) من المادة (25) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي نصت
(على أن ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها) وبنشر القرار الصادر بمعاقبة المنشآت الصيدلانية النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر المنشأة الصيدلية إنفاذا للمادة السابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1430هـ متى ما أصبح القرار نهائياً.
وكان الربيعة قد اعتمد الضوابط والمعايير القانونية للاسترشاد بها من قبل اللجان المختصة عند النظر في مخالفات أحكام هذه الأنظمة ولوائحها التنظيمية منذ توليه الوزارة، وذلك نظرا لما لوحظ من تباين بين لجان النظر في مخالفات أحكام هذه الأنظمة في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعا لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 4/11/1426هـ ونظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة.
إلى ذلك أطلقت وزارة الصحة خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية، التي تتم عبر نقل معلومات التقارير الطبية من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني على الشبكة بين الطرفين.
وأوضح محمد بن راشد اليمني مستشار وزير الصحة المشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات، أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الطبية المعتمدة أن تقوم عبر بوابة إلكترونية آمنة بإدخال إلكتروني للتقارير الطبية الخاصة بالمقيمين لفحص الإقامة ، حيث تكون المعلومات الطبية متوافرة لدى الجوازات دون الحاجة لإرفاق التقرير الطبي الورقي ، الذي كان إرفاقه شرطاً من قبل ، لإصدار الإقامة أو تجديدها.
وأبان أن المشروع يهدف إلى توفير الإحصائيات والتقارير للجهات المعنية بطريقة سهلة وسلسة ، والحد من عمليات تزوير التقارير الطبية إلى جانب توفير المعلومة لطالبيها المخولين بسرعة وفاعلية، كما تعزز الخدمة الأمن الصحي للمملكة عن طريق التمكن من الترحيل السريع للمصابين بالأمراض المعدية ، مؤكداً أن مستخدمي نظام إصدار الشهادات الطبية الإلكترونية يمكنهم من خلال نوافذ مشتركة تسجيل دخول المستخدم ، وذلك عبر إدخال الاسم وكلمة المرور ، وهذا يتم من خلال النافذة الرئيسية ، ومن ثم الاطلاع على المعلومات الشخصية المسجلة مسبقا في النظام والتمكن أيضاً من تغيير كلمة المرور عن طريق الاطلاع على الملف الشخصي. وأكد أن عدد المستشفيات المعتمدة في الخدمة بلغ نحو 350 مستشفى في جميع أنحاء المملكة ، موضحاً أن هناك مستشفيات من غير المعتمدة تتمكن من الدخول في الخدمة بإرسال العينات للمستشفيات المعتمدة نظير الحصول على حصة من التكلفة. وأشار محمد اليمني إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها النظام هي إمكانية إضافة أي مستشفى أو مركز صحي أو حذفهما دون الحاجة إلى المخاطبات والوسائل التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد ، بالإضافة إلى إمكانية إضافة أو حذف أي فحص طبي يتم إقراره من قبل الوزارة ما يوفر استجابة سريعة للمتغيرات التي تفرضها الحالة الصحية للشخص من وقت إلى آخر ، مبيناً أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل الشهادات الطبية إلى إلكترونية لتسهيل عملية تسجيل ونقل معلومات التقارير الطبية "فحص الإقامة" من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني بواسطة الإنترنت بحيث تكون المعلومة الطبية متوافرة لدى الجوازات عند رغبة الكفيل إصدار أو تجديد الإقامة لمكفوله ، لافتاً إلى أن الأطراف المعنية بالمشروع هي وزارة الصحة والمستشفيات المعتمدة ومزودو الخدمة وشركة العلم ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات. وأفاد بأن هذه الخدمة هي بوابة إلكترونية آمنة تتيح للجهات الطبية المعتمدة أن تقوم بالإدخال الإلكتروني للتقارير الطبية الخاصة بالمقيمين "فحص الإقامة" ، حيث تكون المعلومات الطبية متوافرة لدى الجوازات دون الحاجة لإرفاق التقرير الطبي الورقي ضمن معاملة إصدار أو تجديد الإقامة ، مشيراً إلى أن هناك نوعين من المستخدمين "مدخل البيانات ، ومدقق البيانات" ، حيث يقوم مدخل البيانات بإدخال التقرير الطبي في النظام ويقوم مدقق البيانات بمراجعة التقرير الطبي والموافقة أو عدم الموافقة على التقرير وعند الموافقة على التقرير يرسل لنظام الجوازات.
من جانبه، أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في المديرية العامة للجوازات المقدم خالد بن حمد الصيخان أن المديرية العامة للجوازات تعمل على بناء شراكات بناءة مع مختلف الجهات لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية ، مبيناً أنه يتم حالياً الربط مع أكثر من قطاع حكومي سعياً للتكامل الإلكتروني وتمكين الأنظمة من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمستفيدين.
وبين أن الخدمات الإلكترونية الآمنة مضت بعيداً لتلبية متطلبات الحكومة الإلكترونية ، التي لمس المواطن والمقيم مدى جدواها وفائدتها في تسهيل معاملاتهم وتوفير مالهم وجهدهم ووقتهم عن طريق بوابة خدمات الأفراد ، موضحاً أن الخدمات الإلكترونية قضت على المعمول به سابقا من المعاملات الورقية وحولتها إلى آلية متطورة قدمت ميزات اختصار الوقت والجهد ورفع الكفاءة الفعلية للعمليات المنجزة في وقت قياسي بدلا من الوقت المستغرق سابقا ، والذي كان سببا في تباطؤ بعض الأعمال مما يحد من تطورها ونموها ، مضيفاً أن خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية سوف تقدم الكثير في مجال أتمتة عمليات إصدار وتجديد الإقامة.

» وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة في ملتقى التوظيف السادس للمعوقين بمكة المكرمة
» كتاب : التوابع الخاصة special function ومعادلة بيسل و لجندر ..(فريق احياء)